أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق متهم تورط في قضايا تتعلق بمسك والاتجار في المخدرات الصلبة.
وقضت الهيئة القضائية بإلزام المدان بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، ومصادرة مبالغ مالية محجوزة لفائدة الخزينة العامة.
وفي السياق ذاته، استجابت المحكمة لطلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث ألزمت المتهم بأداء تعويض مالي قدره 47 ألفاً و600 درهم لفائدة خزينة الدولة، مع ترتيب الآثار القانونية الناتجة عن ذلك.
وتضمنت العقوبة التكميلية إصدار أمر بإتلاف كميات المخدرات المحجوزة وفق المساطر القانونية المعمول بها، بالإضافة إلى مصادرة الميزان الذي كان يستخدمه المتهم في أنشطته غير القانونية لفائدة إدارة أملاك الدولة.
وتندرج هذه الأحكام في إطار المجهودات القضائية والأمنية المستمرة التي تبذلها السلطات بإقليم الحسيمة للتصدي لظاهرة الاتجار في المخدرات والحد من انتشارها عبر تفعيل الإجراءات الزجرية الصارمة.
