أعلن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور عن تشكيل لجنة خاصة لرصد ومراقبة العملية الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بهدف ضمان نزاهة الاقتراع وشفافيته بالإقليم.
وتأتي هذه الخطوة، وفق ما أكدته العصبة في بلاغ لها، في إطار مهامها الرقابية الرامية إلى حماية المكتسبات الديمقراطية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين المتنافسين في الاستحقاقات الانتخابية.
كما كشفت اللجنة الإقليمية للمراقبة أنها رصدت، خلال تتبعها الميداني طيلة يوم الاقتراع، مجموعة من السلوكات والمخالفات التي وصفتها بالمقلقة، معتبرة أن هذه الممارسات تمس بجوهر العملية الديمقراطية وتؤثر سلباً على مصداقيتها أمام الرأي العام.
وفي السياق ذاته، عبرت الهيئة الحقوقية عن استنكارها لهذه الاختلالات، مشددة على استقلاليتها في رصد الخروقات بموضوعية تامة بعيداً عن أي حسابات سياسية أو ضيقة.
وختاماً، أعلنت العصبة أنها بصدد إعداد تقرير مفصل يتضمن كافة المعطيات والملاحظات المسجلة، لرفعه إلى الجهات المختصة للمطالبة بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصون إرادة الناخبين.
