وضعت وثيقة رسمية حدًا للجدل المثار حول شرعية انتخاب عبد القادر أقفوض عضوًا في البرلمان، بعد تداول شائعات ومعطيات مغلوطة تزعم وجود طعن قانوني يهدد مقعده النيابي بسبب ادعاءات تتعلق باستقالته من حزبه السابق.
وفقًا للوثيقة التي حصلت عليها المنابر الإعلامية، فقد قدم أقفوض استقالته الخطية إلى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بتاريخ 28 أبريل 2026، وهي الوثيقة الممهورة بتوقيعات وأختام رسمية تؤكد إيداعها وتلقيها قانونيًا بشكل لا يدع مجالًا للشك في صحة الإجراءات.
وتأتي هذه المعطيات لتدحض المزاعم التي تم تداولها مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، والتي كانت تشير إلى وجود عيوب قانونية في ملف ترشحه، مما يمنح البرلماني سندًا قانونيًا قويًا ينهي التكهنات التي رافقت إعلان نتائج الاستحقاقات الانتخابية.
وفي السياق ذاته، شددت المصادر التي نشرت الوثيقة على أن الغرض من الكشف عنها هو إنارة الرأي العام وضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة، مع التأكيد على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بالبت في النزاعات الانتخابية والطعون القانونية.
