ندد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بما وصفه بـ”عدم جدية” وزارة التعليم العالي في تنزيل الالتزامات المتضمنة في البلاغ المشترك الصادر بتاريخ 3 أبريل 2026، معتبراً أن الوزارة تنهج سياسة انتقائية في التعامل مع الملفات المطلبية للأساتذة الباحثين.
وفي السياق ذاته، عبرت النقابة عن استنكارها لإصدار مراسيم تطبيقية للقانون رقم 59.24 بشكل منفرد ودون إشراك الشركاء الاجتماعيين، مقابل تأخير غير مبرر لمرسوم تعديل المادة التاسعة الذي يعرقل ترقية الأساتذة الباحثين منذ عام 2023، فضلاً عن تعثر ملفات أخرى كرفع الحيف عن حملة الدكتوراه الفرنسية وتسريع احتساب السنوات الاعتبارية.
وبحسب بلاغ النقابة، فإن هذه الممارسات تعكس تنصلاً من مقتضيات الاتفاقات السابقة، محذرة من أن “سياسة التماطل” هذه تساهم في رفع منسوب الاحتقان داخل الجامعات المغربية، وتلقي بظلالها على السير العادي للموسم الجامعي الحالي.
كما أعلنت النقابة رفضها القاطع لما أسمته “تسليع التعليم العالي” عبر التكوين الميسر المؤدى عنه، داعية الأساتذة الباحثين إلى مقاطعة هذه الأسلاك، ومؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لانتزاع حقوقهم ودعوة القواعد للالتفاف حول الإطار النقابي لمواجهة التحديات الراهنة.
