عاد ملف تدبير “إقامة إسلان” بالمجموعة السكنية 26 بالحي المحمدي بمدينة أكادير إلى واجهة النقاش العمومي، على خلفية اتهامات وجهها بعض الأطراف تتعلق بـ”الكراء اليومي” وتدبير شؤون الإقامة، في وقت لم تُثبت فيه أي تحقيقات رسمية أو أحكام قضائية وجود اختلالات مالية أو تدبيرية مثبتة.
وفي السياق ذاته، تحول الخلاف حول مهام “السانديك” إلى مادة دسمة للجدل بين المقيمين، حيث يرى مراقبون أن بعض الأطراف تحاول توظيف هذا النقاش لتوجيه اتهامات مبنية على مواقف شخصية، مما يثير تساؤلات حول مدى تمثيل هذه الأصوات لإرادة مجموع الملاك في الإقامة.
وتأكيداً على أهمية الاحتكام إلى الضوابط المؤسساتية، تبقى الوثائق والقرائن القانونية هي الفيصل الوحيد لإثبات أي خروقات مفترضة، خاصة في ظل وجود آليات واضحة ينص عليها القانون لتنظيم عمل اتحاد الملاك، بما في ذلك حق التدقيق في الحسابات، وعقد الجموع العامة، واللجوء إلى القضاء عند الضرورة.
وبالنسبة للجهات المتتبعة للملف، فإن أي ادعاءات حول سوء التدبير أو الفساد يجب أن تسلك المسارات القانونية الرسمية، بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية التي قد لا تعكس الحقيقة القانونية، مع ضرورة الفصل بين المبادرات الفردية والقرارات الناتجة عن الهياكل القانونية لاتحاد الملاك.
