يطرح مواطنون وفاعلون جمعويون بإقليم مولاي يعقوب علامات استفهام حول حصيلة أداء ممثلي الإقليم داخل مجلس النواب، معتبرين أن مستوى الترافع عن القضايا المحلية لا يزال دون تطلعات الساكنة التي تنتظر أداءً رقابياً وتشريعياً أكثر فعالية.
وفي السياق ذاته، يشدد عدد من المتابعين للشأن المحلي على ضرورة تفعيل الآليات الدستورية المخولة للبرلمانيين، من أسئلة كتابية وشفوية، قصد طرح الملفات التنموية العالقة بالإقليم ومساءلة القطاعات الحكومية حول محدودية المشاريع المنجزة في المنطقة.
وبالنسبة للفعاليات المحلية، فإن المسؤولية التمثيلية تتجاوز الوعود الانتخابية لتصل إلى حد المواكبة المستمرة للمطالب الاجتماعية والمجالية، مؤكدين أن تقييم الأداء البرلماني يجب أن يستند إلى السجل الرسمي للمبادرات التشريعية والمساهمات الفعلية داخل قبة البرلمان.
وتأتي هذه التساؤلات في ظل مطالبات متزايدة بضرورة تقديم كشف حساب شفاف يوضح حجم الملفات التي تم الترافع بشأنها، ومدى نجاح المنتخبين في إيصال صوت الإقليم إلى صناع القرار، تماشياً مع المهام الموكولة إليهم بموجب الدستور.
