دق المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور ناقوس الخطر بخصوص تفاقم العراقيل الإدارية التي تواجه المواطنين في استصدار رخص البناء، خاصة في الوسط القروي والمناطق النائية، مما أدى إلى تعطل مصالحهم بشكل غير مسبوق.
وفقاً لبيان العصبة، يعاني المرتفقون من جمود منصة «رخص» الرقمية وتراكم عشرات الطلبات دون معالجة، إلى جانب توقف اجتماعات اللجنة الإقليمية المختصة لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب غياب ممثلي بعض المصالح الخارجية، وهو ما اعتبره التنظيم الحقوقي خرقاً لمبدأ استمرارية المرفق العام.
وفي السياق ذاته، استنكر المصدر ذاته القيود المفروضة من قبل الوكالة الحضرية بالناظور، التي تحصر استقبال المرتفقين في يوم الأربعاء فقط وتشترط حضور المهندس المعماري، واصفة هذه الإجراءات بأنها تضييق إداري يتعارض مع توجيهات تقريب الإدارة من المواطن ومبادئ الحكامة الجيدة.
ودعت العصبة عامل إقليم الناظور إلى التدخل الفوري لإلزام المصالح المعنية بانتظام اجتماعات اللجنة والبت في الملفات العالقة، مطالبة في الوقت ذاته الوكالة الحضرية بتسهيل الولوج إلى خدماتها وتجاوز التعقيدات المسطرية.
وأكد المكتب الإقليمي على ضرورة التفعيل السليم للدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مساطر الترخيص بالبناء في العالم القروي، محذرة من أنها ستلجأ إلى خوض كافة الأشكال النضالية والقانونية المتاحة في حال استمرار هذا الوضع الذي يمس بحقوق المواطنين.
