قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة تمديد فترة الحراسة النظرية في حق عمدة المدينة لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك على خلفية الأبحاث القضائية الجارية بخصوص ملف التلاعب في الأوراق الانتخابية.
وبعد مثوله اليوم أمام النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، تقرر إعادة المشتبه فيه إلى مقر ولاية أمن طنجة لاستكمال إجراءات التحقيق تحت إشراف السلطات المختصة.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في إطار الجهود الرامية لتعميق البحث في المنسوب للمعني بالأمر، وتحديد كافة المسؤوليات والظروف المحيطة بواقعة التلاعب المفترضة التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي.
ومن المرتقب أن يتم تقديم عمدة المدينة مجددًا أمام النيابة العامة فور انتهاء فترة التمديد، تمهيدًا لإحالته على قاضي التحقيق لاستكمال مسطرة التحقيق الإعدادي وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
