فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال بحثاً قضائياً لتحديد ملابسات تداول محتويات رقمية تتضمن معطيات مغلوطة تزعم تنظيم مسيرة احتجاجية بمنطقة أيت بوگماز على خلفية الاستحقاقات الانتخابية.
وبينت المعطيات الأولية أن المنطقة لم تشهد أي مسيرات أو وقفات احتجاجية مرتبطة بالانتخابات، خلافاً لما تم الترويج له على نطاق واسع عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، كشفت التحريات أن الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها وتوظيفها للادعاء بوجود احتجاجات، تعود في الأصل إلى أنشطة تواصلية ومهرجانات خطابية جرت خلال الحملة الانتخابية، حيث جرى إخراجها من سياقها الأصلي وإرفاقها بتعليقات مضللة للرأي العام.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطات القضائية إلى التصدي لترويج الأخبار الزائفة والتحقق من مصادرها، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن نشر محتويات تسيء إلى استقرار المنطقة وتقدم صورة غير مطابقة للواقع.
ومن المرتقب أن تسفر الإجراءات القانونية الجارية تحت إشراف النيابة العامة عن كشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الواقعة، واتخاذ التدابير اللازمة في حق المتورطين في ترويج هذه الادعاءات وفق مقتضيات القانون.
