أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في فاس، مفتش شرطة ممتاز على غرفة الجنايات الابتدائية، لمواجهة تهم تتعلق بالقيام بعمل تحكمي ماس بالحرية وممارسة العنف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها بائع متجول.
وتعود فصول القضية إلى خلاف سابق بين الطرفين، حيث أقدم الشرطي المتابع على توقيف البائع المتجول بدعوى التحقق من هويته، واقتياده إلى مصلحة الديمومة، وهي الخطوة التي اعتبرها المشتكي تعسفية لعدم وجود مبررات قانونية تقتضي توقيفه أو تفتيشه.
وفي السياق ذاته، أفاد المشتكي خلال مراحل البحث التمهيدي أن توقيفه جاء في إطار تصفية حسابات شخصية مرتبطة بنشاطه التجاري في أحد أزقة المدينة، مؤكداً تعرضه لممارسات غير قانونية أثناء تواجده داخل مصلحة الشرطة.
وتأتي هذه الإحالة عقب استكمال قاضي التحقيق لإجراءات البحث التفصيلي، حيث قرر متابعة المعني بالأمر وإحالة ملفه على غرفة الجنايات التي ستشرع في جلسات المحاكمة للاستماع إلى الأطراف ومناقشة الأدلة والقرائن قبل النطق بالحكم.
