طالبت النيابة العامة الفرنسية، الأربعاء، بتغريم روبرت مينار، عمدة مدينة بيزييه، بمبلغ 7,500 يورو، على خلفية رفضه إتمام عقد قران بين مواطنة فرنسية ورجل جزائري كان مشمولاً بإجراء “الالتزام بمغادرة التراب الفرنسي” (OQTF) سنة 2023.
وقد اتخذ عمدة المدينة قراره بصفته ضابطاً للحالة المدنية، مبرراً ذلك بالوضعية الإدارية غير القانونية للمعني بالأمر، وهو ما اعتبرته النيابة العامة تجاوزاً لصلاحياته القانونية.
وأكدت النيابة خلال جلسة المحاكمة أن خضوع الشخص لإجراء “OQTF” لا يعد سبباً قانونياً كافياً لرفض إبرام عقد الزواج، مشددة على ضرورة التزام رؤساء البلديات بالقوانين المؤطرة للزواج التي لا تميز بين الأفراد بناءً على وضعيتهم الإدارية.
ويأتي هذا الملف في وقت تشهد فيه القضية نقاشاً قانونياً حول مدى دستورية بعض المقتضيات المرتبطة برفض تزويج الأجانب غير النظاميين، حيث يرتبط الملف بأسئلة ذات أولوية دستورية معروضة على القضاء.
ومن المرتقب أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن هذه القضية وتداعياتها القانونية في فاتح دجنبر من سنة 2026.
