فوض المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، خلال دورة استثنائية عقدت اليوم السبت بالرباط، الأمين العام للحزب لمواصلة المشاورات السياسية المتعلقة بتشكيل الأغلبية الحكومية، وتحديد التموقع النهائي للحزب في المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا القرار عقب نقاش مستفيض بين أعضاء المجلس الوطني، خصص لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، واستقراء دلالاتها السياسية في ظل المعطيات الراهنة.
وأكد المجلس أن أي تموقع سياسي للحزب يجب أن يستند إلى المصلحة العليا للوطن، مع الالتزام بالثوابت والمبادئ التي يتبناها “الحركيون”، بما يضمن ممارسة دور مؤثر داخل المؤسسات والدفاع عن قضايا المواطنين والسياسات العمومية.
وفي السياق ذاته، شدد البيان الختامي للدورة على أن حضور الحزب في المرحلة المقبلة رهين بقدرته على تنفيذ التزاماته الانتخابية، لاسيما في مجالات العدالة المجالية والاجتماعية والتنمية الجهوية، استجابةً لانتظارات الناخبين.
ودعا المجلس الوطني في ختام أشغاله مناضلات ومناضلي الحزب إلى التعبئة الجماعية والعمل بروح مسؤولة استعداداً للاستحقاقات التنظيمية والسياسية المستقبلية، بما يعزز مكانة الحزب وقدرته على التأثير في المشهد الوطني.
