استبعدت قيادات حزبي الحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد الدستوري اعتماد خيار المعارضة النقدية خلال الدخول السياسي المقبل، وفق ما كشفه مصدر قيادي داخل التنظيمين الحزبيين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التنسيق القائم بين الحزبين، اللذين سبق لهما الإعلان عن تشكيل فريق نيابي موحد داخل قبة البرلمان، وذلك عقب النتائج التي أفرزتها استحقاقات 23 شتنبر الماضي.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر ذاته أن قرار الاصطفاف السياسي النهائي لا يزال معلقاً، حيث اتفقت قيادات الحزبين على التريث وانتظار مخرجات مشاورات تشكيل الحكومة.
وبالنسبة للتوجهات المستقبلية، ينتظر أن يحسم الحزبان في قرارهما النهائي سواء بالمشاركة في حكومة المنصوري المرتقبة، أو اختيار التموقع في صفوف المعارضة، وذلك مباشرة بعد اتضاح معالم الأغلبية الحكومية.
