يواجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وضعاً تنظيمياً داخلياً متوتراً، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بمحاسبة القيادة الحالية على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، والمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي لترتيب البيت الداخلي.
وتشهد الأقاليم الحزبية، خاصة في فاس وكلميم والجديدة، حراكاً متزايداً عبر بلاغات رسمية تدعو إلى مراجعة شاملة لطريقة تدبير الحزب، تزامناً مع استعداد مسؤولات اتحاديات لرفع شكاوى قضائية بشأن اختلالات شابت اختيار اللوائح الجهوية للنساء.
وفي السياق ذاته، يبرز التساؤل حول مدى قدرة مشاورات المشاركة في الحكومة المرتقبة على احتواء الأزمة، حيث يرى فريق من المنتقدين أن انخراط الحزب في الأغلبية قد يُفسر سياسياً كدعم لاستمرار الكاتب الأول إدريس لشكر، وهو ما يرفضه تيار واسع يطالب بتجديد النخب الحزبية.
وتعقد هذه التطورات من موقف القيادة الحالية التي لم تدعُ بعد لاجتماع المجلس الوطني، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات مفتوحة حول مستقبل الحزب، بين رهان تعزيز الموقع السياسي عبر الحكومة، أو الانفجار التنظيمي الذي تفرضه الضغوط الداخلية المتزايدة.
المشاركة الحكومية تضع إدريس لشكر في مواجهة “غضب” القواعد الاتحادية
حجم الخط:
