تشتد حدة المفاوضات السياسية الجارية لتشكيل الحكومة، مع تركيز النقاش حول وزارتي الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري، وسط تمسك أحزاب الأغلبية بمطالبها في الحصول على هذه الحقائب الاستراتيجية.
وتسعى قيادات حزب الأصالة والمعاصرة إلى انتزاع وزارتي المالية والفلاحة، بينما يصر حزب التجمع الوطني للأحرار على الاحتفاظ بهما، استناداً إلى ما يعتبره حقاً مكتسباً بالنظر إلى تدبيره للقطاعين خلال الولاية الحكومية السابقة.
وفي السياق ذاته، كشفت معطيات مطلعة عن طرح أسماء محددة لتولي هذه الحقائب، حيث يبرز اسم فوزي لقجع مرشحاً لوزارة الاقتصاد والمالية، بينما يتم تداول اسم هشام المهاجري لتولي حقيبة الفلاحة، في وقت دخلت فيه المشاورات منعطفاً غير مسبوق إثر مطالبة أمين عام أحد الأحزاب المشاركة باستوزار أحد أبنائه كشرط للمشاركة في الحكومة.
وتكثف فاطمة الزهراء المنصوري، المكلفة بتشكيل الحكومة، جهودها لتقريب وجهات النظر وحسم توزيع الحقائب والمواقع الدستورية، بما في ذلك رئاسة مجلس النواب، في ظل ترقب الشارع السياسي للإعلان عن التشكيلة النهائية للأغلبية الحكومية.
