أكملت المؤسسة القضائية بمدينة تارجيست أكثر من ست سنوات من العمل الميداني، منذ إحداثها الذي شكل منعطفاً جوهرياً في مسار تقريب الخدمات القضائية والإدارية من ساكنة المنطقة، ووضع حد لمعاناة التنقل التي أثقلت كاهل المتقاضين لسنوات طويلة.
وقد نجحت هذه المؤسسة منذ انطلاق مهامها في تسهيل ولوج المواطنين إلى مختلف الإجراءات الإدارية، بما في ذلك استصدار ملخصات السجل العدلي، وإتمام عمليات التقييد في سجل التعاونيات، وغيرها من الخدمات التي كانت تستوجب في السابق الانتقال إلى مراكز قضائية بعيدة.
ويكتسي المرفق القضائي أهمية استراتيجية بالنظر إلى اتساع النطاق الجغرافي الذي يغطيه، مما أسهم بشكل ملموس في تقليص التكاليف والوقت المهدور للمرتفقين، تماشياً مع التوجهات الرامية إلى تعزيز سياسة القرب وتجويد المرفق العام.
وتأتي هذه التجربة كنموذج عملي لمجهودات إصلاح منظومة العدالة، حيث تواصل المؤسسة تقديم خدماتها المتنوعة للمواطنين، وسط تطلعات متزايدة من طرف الساكنة المحلية لتعزيز مواردها البشرية واللوجستيكية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة في المستقبل.
