أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن رفع دعاوى قضائية أمام محاكم اتحادية لسحب الجنسية المكتسبة من عشرات الأشخاص، بتهم تتعلق بالعمل كعملاء لصالح حكومات أجنبية، والقتل غير العمد، والاعتداء الجنسي على قاصرين، في خطوة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد الحديث.
ووفق المعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة، فقد تم رصد هذه الحالات ورفع الدعاوى القضائية ضدها خلال الفترة الممتدة ما بين 21 غشت الماضي و2 أكتوبر الجاري، لتشمل العملية في مرحلتها الراهنة 40 شخصاً حصلوا سابقاً على الجنسية الأمريكية.
وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل الأمريكي تود بلانش أن هؤلاء الأفراد أخفوا معلومات جوهرية عن السلطات أثناء عملية التجنس، مشدداً على أن من بينهم مدانين بجرائم تجسس واعتداءات جنسية جسيمة، مما استوجب التحرك القانوني لإنهاء صفتهم كمواطنين أمريكيين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الإدارة الأمريكية الحالية لتعزيز الأمن القومي؛ حيث شدد بلانش على أن الوزارة ستواصل تفعيل إجراءات سحب الجنسية من مرتكبي الجرائم الخطيرة لحماية المجتمع الأمريكي وتطبيق القانون بصرامة.
