تتصاعد المطالب الشعبية في مدينة سلا الجديدة بضرورة إدراج سيارات الأجرة من الصنف الثاني ضمن أسطول النقل المحلي، وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتجاوز الإكراهات التي تفرضها محدودية وسائل النقل الحالية داخل المدينة.
ويؤكد عدد من قاطني المنطقة أن غياب “الطاكسي الصغير” يفاقم معاناتهم اليومية عند التنقل نحو الإدارات العمومية، المرافق الحيوية، والأحياء المتباعدة، مما يضطرهم أحياناً إلى قطع مسافات طويلة أو الاعتماد على وسائل نقل لا تلبي حاجياتهم الضرورية في الوقت المناسب.
وتأتي هذه الدعوات في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المدينة والنمو الديموغرافي المتسارع، وهي عوامل تجعل من تعزيز خيارات النقل المرنة والقريبة ضرورة ملحة لمواكبة التطور الحضري وضمان انسيابية حركة السير داخل المجال الترابي.
وفي السياق ذاته، تحث الساكنة الجهات المسؤولة محلياً وإقليمياً على فتح نقاش جدي لدراسة هذا المقترح، بما في ذلك البحث عن بدائل ناجعة تضمن حقوق التنقل، لا سيما لفئات كبار السن والأسر الذين يجدون صعوبات بالغة في الوصول إلى وجهاتهم دون توفر سيارات أجرة مجهزة ومتاحة.
