صادق المجلس الجماعي لأكادير، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2027، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة بين 2022 و2027، وضمان استمرارية الأوراش التنموية المفتوحة.
وتقوم التقديرات المالية الجديدة على تعزيز المداخيل والتحكم في نفقات التسيير، حيث يُرتقب أن تبلغ مداخيل التسيير 850 مليون درهم بزيادة قدرها 7,46% مقارنة بسنة 2026، بينما ستستقر النفقات في حدود 571,7 مليون درهم، ما سيفرز فائضاً تقديرياً بقيمة 278,3 مليون درهم مخصصاً للاستثمار.
وتأتي هذه الأرقام امتداداً لدينامية مالية حققتها الجماعة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت المداخيل الذاتية بنسبة 86% ما بين 2022 و2025، مقابل ضبط نفقات التسيير بنسبة 35% فقط، وهو ما مكن من رفع الفائض الموجه للتجهيز وتوفير سيولة مالية لدعم المشاريع الكبرى.
وبالنسبة لتوزيع فائض الميزانية لسنة 2027، فقد خصصت الجماعة 170 مليون درهم لسداد أصل الدين، مع رصد مبلغ 108,3 ملايين درهم لاستكمال مشاريع التهيئة الحضرية، خاصة في منطقتي تيكوين وبنسركاو، التزاماً بجدول المشاريع المبرمجة ضمن مخططها التنموي.
