تسود حالة من الترقب الأوساط السياسية والمحلية بمدينة طنجة، في ظل استمرار غياب عمدة المدينة، منير ليموري، عن مزاولة مهامه، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول مآل التسيير المؤسساتي للمجلس الجماعي خلال المرحلة الراهنة.
ويواصل نواب الرئيس تدبير القطاعات والاختصاصات المخولة لهم بموجب التفويضات الممنوحة، وذلك لضمان استمرارية المرفق العام وتدبير الشؤون اليومية للمواطنين وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وتظل وضعية رئاسة المجلس الجماعي رهينة بالتطورات القضائية والإدارية المرتبطة بملف العمدة، حيث يترقب الرأي العام المحلي مآل هذه القضية وما ستؤول إليه الإجراءات القانونية الجارية في هذا الصدد.
وتظل المرحلة المقبلة مفتوحة على كافة الاحتمالات القانونية والمؤسساتية، في انتظار اتضاح الرؤية بشأن الوضع القانوني لرئيس المجلس، وهو ما قد يترتب عنه تغييرات في هيكلة التسيير الجماعي بناءً على المستجدات المرتقبة.
