وسعت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي دائرة تحقيقاتها في قضية مقتل شرطي بمدينة إمزورن، لتشمل استدعاء نحو 11 عنصراً من الدرك الملكي، وذلك على خلفية الاشتباه في وجود صلات تربطهم بالمشتبه فيه الرئيسي الموجود حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الحسيمة.
وتأتي هذه التحقيقات المكثفة بناءً على نتائج الخبرات التقنية وفحص الاتصالات الهاتفية التي أمرت بها النيابة العامة، والتي أظهرت مؤشرات حول وجود تواصل محتمل بين المشتبه فيه، المتورط في قضايا مرتبطة بترويج المخدرات وشبكات إجرامية عابرة للحدود، وعناصر أمنية.
وفي السياق ذاته، شملت الاستدعاءات عناصر دركية تمارس مهامها حالياً بمدينتي الحسيمة وإمزورن، إلى جانب دركيين سابقين سبق لهم العمل بالمركز الترابي لإمزورن والمركز القضائي بالحسيمة، قبل أن يتم نقلهم إلى قيادات جهوية أخرى في إطار حركات الانتقال العادية.
وتركز الأبحاث الجارية على تحديد طبيعة العلاقة التي كانت تربط هؤلاء العناصر بالمشتبه فيه، وما إذا كان هناك أي نوع من التساهل أو التواطؤ الذي قد يكون وفر غطاءً لأنشطته غير القانونية، مع التأكيد على أن إجراء الاستدعاء يبقى في إطار البحث التمهيدي ولا يعني ثبوت أي تورط إلى حين انتهاء المساطر القانونية وصدور نتائج التحقيقات القضائية.
