أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حصيلة العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية تكرس بشكل ملموس الإصلاحات الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس.
وأوضح بايتاس في تصريح للصحافة، عقب استقباله من طرف الملك محمد السادس لتقديم الحصيلة السنوية لعمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان، أن الأداء الحكومي خلال السنة التشريعية الحالية تميز بفعالية عالية، سواء على مستوى جودة النصوص التشريعية المصادق عليها أو في تعزيز آليات الرقابة البرلمانية.
وفي السياق ذاته، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الفترة المنقضية سجلت نسباً مرتفعة جداً في التفاعل الحكومي مع المبادرات الرقابية التي تقدم بها أعضاء غرفتي البرلمان، مؤكداً أن هذا التجاوب يهدف إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية وخدمة العمل البرلماني.
وتأتي هذه الحصيلة لتؤكد حرص الحكومة على تجسيد التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل المؤسسة التشريعية فضاءً فاعلاً للإصلاح، وضمان تنسيق مستمر ومثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم المصالح العليا للوطن.
