أعلن حزب الحركة الشعبية عن إشادته الكبيرة بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، معتبراً إياه خارطة طريق استراتيجية ترسم معالم المرحلة المقبلة، وتضع الفاعلين السياسيين أمام مسؤولية جسيمة لتسريع وتيرة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأكد الحزب، في بيان له، أن بناء “مغرب صاعد” يتطلب وضع المواطن في صلب السياسات العمومية، مع ضرورة توزيع ثمار النمو بشكل منصف يلامس الحياة اليومية للسكان، عبر خلق فرص الشغل، وتحسين القدرة الشرائية، وجودة الخدمات الأساسية، وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية.
وفي السياق ذاته، شدد الحزب على أهمية اعتماد مقاربة متجددة للجهوية المتقدمة تجعل من العدالة المجالية محوراً للعمل الحكومي، مع إيلاء أولوية خاصة للعالم القروي والمناطق الجبلية والواحات التي لا تزال تواجه تحديات تنموية، وذلك تكريساً لمبدأ تكافؤ الفرص وضماناً للحق في العيش الكريم لجميع المغاربة.
ودعت الحركة الشعبية إلى الانتقال من مرحلة التخطيط والبرمجة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مشددة على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة والحرص على نجاعة الموارد العمومية، معتبرة أن الولاية التشريعية الحالية تشكل محطة حاسمة للإنصات لانشغالات المجتمع وتقييم الأثر المباشر للسياسات العمومية على ظروف عيش المواطنين.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، نوه التنظيم الحزبي بالنضج الذي يطبع التوجه الخارجي للمملكة في التعاطي مع القضايا السيادية، مؤكداً دعمه للنهج الدبلوماسي المتوازن الذي يحرص على المصالح الوطنية العليا، ويدعم علاقات حسن الجوار وفق مقاربة ترتكز على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
