يعتزم حزب التجمع الوطني للأحرار اللجوء إلى القضاء الإداري بمدينة فاس للطعن في انتخاب نجمة أمزغار رئيسةً لمجلس جماعة آيت قمرة بإقليم الحسيمة، وذلك على خلفية جدل قانوني يحيط بمسارها الانتخابي.
وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على ترشح أمزغار باسم حزب الأصالة والمعاصرة في الاستحقاقات الأخيرة، رغم فوزها في انتخابات 2021 بمقعدها الجماعي تحت لواء حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما يراه الحزب مخالفاً للمقتضيات القانونية المنظمة للترحال السياسي وتجريد المنتخبين من العضوية.
وجاء انتخاب نجمة أمزغار رئيساً للجماعة في 8 أكتوبر الجاري، في أعقاب شغور المنصب إثر وفاة الرئيس السابق محمد العلاوي، لتسجل بذلك سابقة كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الجماعة، وذلك بعد تفوقها في انتخابات داخلية ضد منافسين عن حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار.
وفي السياق ذاته، يرتكز النزاع القانوني على تأويلات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في انتظار ما ستقرره المحكمة الإدارية بشأن مدى قانونية الطعن، ومدى انطباق مسطرة التجريد من العضوية على الحالة الراهنة، وهو القرار الذي سيحدد المآل السياسي لرئاسة جماعة آيت قمرة.
