تستعد وزارة الداخلية للإعلان عن حركة تنقيلات وتعيينات واسعة في صفوف رجال السلطة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وذلك بعد تأجيلها بسبب الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإدارة المركزية إلى تجديد النخب الترابية وضخ دماء جديدة لتعزيز نجاعة الخدمات الإدارية، مع احتمال أن تشمل الحركة ترقيات وتغييراً في المسؤوليات الميدانية لعدد من المسؤولين.
وفي السياق ذاته، يترقب الرأي العام بطنجة تداعيات هذه الحركة على مستوى ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، لا سيما في ظل ربطها بملفات تدبير العملية الانتخابية الأخيرة وما أثارته من جدل قانوني وإداري.
ويشار إلى أن لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية كانت قد باشرت تحقيقات ميدانية بالمدينة، عقب ضبط أوراق انتخابية بمحيط مركز اقتراع بمنطقة السواني، وهي القضية التي لا تزال تداعياتها القضائية جارية بعد إحالة عدد من الموقوفين على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.
ومن المتوقع أن تسفر الأبحاث الإدارية والقضائية الجارية عن قرارات حاسمة، قد تتجاوز مجرد التنقيلات الإدارية لتشمل إجراءات تأديبية في حق كل من يثبت تقصيره أو تورطه في الإخلال بضوابط العملية الانتخابية.
