دعا عبد الإله قدمي، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعين الشقف، السلطات القضائية والأمنية إلى تسريع وتيرة الأبحاث في شكايات تتعلق بأفعال رقمية تضمنت ادعاءات بالابتزاز والترهيب استهدفت أشخاصاً ومؤسسات بتراب الجماعة.
وأكد قدمي، في بيان للرأي العام، ثقته في قدرة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ومصالح الدرك الملكي على كشف ملابسات الملف، مشدداً على ضرورة تعميق التحريات لترتيب المسؤوليات القانونية مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
وفي السياق ذاته، حث المسؤول الحزبي شركة «ميتا» على التجاوب مع الطلبات القانونية للسلطات المغربية، وتزويدها بالبيانات اللازمة لتحديد هوية الحسابات المشتبه في تورطها في هذه الممارسات الرقمية، وذلك في إطار التعاون القضائي المعمول به.
وأعرب المتحدث عن رفضه القاطع لأي محاولات للتشويش على مسار التحقيقات، مؤكداً تمسك المتضررين بسلوك المساطر القانونية للوصول إلى الحقيقة وإنصافهم، مع الحرص على عدم الانسياق وراء الإشاعات التي قد تؤثر على مجريات البحث.
وختم قدمي بيانه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه الدعوة هو حماية الحياة الخاصة والاعتبار الشخصي للمتضررين، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان أمن الفضاء الرقمي من الاستغلال في أغراض غير مشروعة.
