أثارت شواهد إدارية متعلقة بـ”عدم التجزئة”، صادرة عن جماعة أزغنغان بإقليم الناظور، جدلاً واسعاً في أوساط المواطنين، بعدما اتهم عدد من المتضررين هذه الوثائق بالوقوف وراء عمليات تزوير ونصب واحتيال، مشككين في مدى احترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها عند إصدارها.
وتتزايد مخاوف المتضررين من التداعيات القانونية لهذه الشواهد، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالوضعية العقارية للأملاك والقطع الأرضية، وما قد يترتب عن أي اختلال في مسطرة منحها من مساس بحقوق ومصالح الملاك، وسط مطالبات بفتح تحقيق دقيق يكشف عن ظروف وملابسات إصدار هذه الوثائق.
وفي السياق ذاته، شدد المحتجون على ضرورة تدخل الجهات الرقابية للتحقق من مشروعية هذه الشواهد، وتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية في حال ثبوت وجود أي تجاوزات، لضمان حماية الملكية العقارية من الممارسات غير القانونية التي قد تطالها.
وبينما تتصاعد حدة المطالب بالشفافية والمساءلة، تظل الكلمة الفصل في تحديد قانونية هذه الوثائق أو ثبوت شبهات التزوير بيد القضاء والإدارات المختصة، التي يُنتظر منها تقديم توضيحات رسمية حول هذا الملف الذي بات يلقي بظلاله على استقرار المعاملات العقارية بالمنطقة.
