أعلن حزب الحركة الشعبية رسمياً تمسكه بموقعه في صفوف المعارضة، مؤكداً أن المشاورات التي أجراها مع رئيس الحكومة المعين لم تتجاوز حدود المجاملات وتبادل الآراء العامة، ولم تفضِ إلى أي عرض سياسي يقتضي إعادة النظر في تموضعه.
وجاء هذا القرار عقب الاجتماع العادي للمكتب السياسي للحزب، الذي ترأسه الأمين العام محمد أوزين بحضور رئيس الحزب محند العنصر، حيث خصص اللقاء لتقييم مستجدات المرحلة السياسية الراهنة والملفات الوطنية والدولية ذات الأولوية.
ووفقاً للبلاغ الصادر عن الاجتماع، أوضح الحزب أنه شارك في جولات المشاورات بإرادة إيجابية، مقدماً تصوراً متكاملاً حول معالم الحكومة المقبلة وسبل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية التي تفرضها المرحلة.
وأكدت الحركة الشعبية في السياق ذاته أنها لم تتلقَّ أي عرض رسمي للانضمام إلى الأغلبية الحكومية، كما أنها لم تقدم بدورها أي طلب في هذا الشأن، مشددة على أن مصلحة الوطن تظل فوق الحسابات السياسية الظرفية.
وفي ختام بلاغه، جدد الحزب تأكيده على المضي قدماً في ممارسة “المعارضة البناءة”، متعهداً بتقديم بديل سياسي ومجتمعي فعال يسهم في الدفاع عن المصالح العليا للوطن وصيانة الثوابت الوطنية.
