باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس أبحاثها القضائية بشأن شكاية رسمية رفعتها وزارة الداخلية ضد الرئيس السابق لجماعة تارجيست وستة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في اختلالات إدارية وتجاوزات مالية مرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي.
وقد أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس هذه الشكاية على الشرطة القضائية، بناءً على المعطيات التي تضمنتها الشكاية التي تقدم بها عامل إقليم الحسيمة نيابة عن مصالح وزارة الداخلية، وذلك في إطار المساطر القانونية الرامية إلى كشف طبيعة الأفعال المنسوبة للمعنيين بالأمر.
وتأتي هذه التطورات القضائية في أعقاب صدور حكم قضائي سابق يقضي بعزل الرئيس المعني من مهامه على رأس الجماعة خلال سنة 2025، وهو الملف الذي أثار جدلاً واسعاً حول تدبير المشاريع والصفقات في المنطقة خلال الفترة الماضية.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تستمع الضابطة القضائية إلى كافة الأطراف المشتبه فيها، مع إجراء تدقيق شامل في الوثائق والوقائع الواردة في ملف الشكاية، تحت إشراف النيابة العامة، لترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على نتائج التحقيق.
وتجدر الإشارة إلى أن فتح هذا البحث القضائي يندرج في إطار المسطرة التمهيدية للتحقق من الادعاءات الواردة، حيث تظل قرينة البراءة قائمة في حق المشتبه فيهم إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور أحكام قضائية قطعية بشأن الوقائع المنسوبة إليهم.
