كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة بصدد اتخاذ تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط مساطر الحصول على تراخيص البناء لفائدة المواطنين الراغبين في تشييد مساكنهم بالعالم القروي.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للإكراهات الإدارية والعقارية التي تواجه عدداً من الأسر القروية، والتي تحول دون تمكنهم من بناء مساكنهم وفق المعايير المعمول بها، نظراً لتعقيدات المساطر الحالية وخصوصية المجال القروي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التوجه الجديد يرمي إلى تيسير الولوج إلى السكن عبر إجراءات واضحة، مع الحرص التام على احترام ضوابط التعمير وشروط السلامة المعمارية لضمان تحسين ظروف عيش الساكنة.
وجاءت هذه التصريحات خلال عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي قدمه لقجع أمام مجلسي البرلمان في جلسة عمومية مشتركة عقدت يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 بمقر مجلس النواب.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الإصلاحات في رفع القيود عن عملية البناء في المناطق القروية، بما يتماشى مع التزامات الحكومة بتنمية هذه المناطق وتعزيز استقرار سكانها.
