نفذت السلطات الإسبانية، يومه، حكماً قضائياً يقضي بإفراغ أسرة مغربية، تتكون من أبوين وستة أطفال قاصرين، من شقة سكنية كانت تشغلها، وذلك على خلفية نزاع قانوني مع مالك العقار حول تجديد عقد الإيجار.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد انتهى عقد إيجار الشقة سنة 2021، حيث أبلغ المالك الأسرة برغبته في استعادة العقار للسكن الشخصي، غير أن الأسرة رفضت الإخلاء مبررة ذلك بصعوبة إيجاد بديل مناسب يلائم حجمها الكبير وإمكانياتها المادية المحدودة.
وفي السياق ذاته، واجهت الأسرة تحديات إضافية تتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات في السوق العقارية الإسبانية، بالإضافة إلى ما وصفته بتقارير محلية بوجود “عراقيل” تواجه المهاجرين في الحصول على عقود إيجار جديدة لدى بعض الملاك.
وأمام تعثر الحلول الودية، حسم القضاء الإسباني النزاع لصالح المالك، مما دفع السلطات إلى تنفيذ قرار الإخلاء القسري، وسط حضور مكثف لعناصر الأمن التي تدخلت لتفريق وقفة احتجاجية نظمها متضامنون مع الأسرة في محيط المسكن.
