شوف بريس
أصدرت محكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 17 شتنبر، أحكاما قضائية صارمة في ملف تبديد أموال المخطط الاستعجالي، طالت مسؤولين سابقين بـ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس-مكناس وعددا من المتورطين في صفقات مشبوهة همت تجهيز مختبرات تعليمية بعدة أقاليم.
وقضت المحكمة بسجن مديرين سابقين للأكاديمية ثلاث سنوات نافذة لكل منهما، فيما نال كل من رئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات، والرئيس السابق للشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه، سنتين نافذتين لكل واحد منهما.
كما تم الحكم بسنة واحدة نافذة على عضوين في اللجنة التقنية المكلفة باستلام العتاد، وسنتين حبسا نافذا في حق مالكي شركتين للتجهيزات المدرسية. في المقابل، قضت المحكمة ببراءة جميع النواب الإقليميين المتابعين في الملف.
وتعود أطوار القضية إلى تقارير لجنة تفتيش مركزية تابعة لـ وزارة التربية الوطنية، التي كشفت اختلالات خطيرة في صفقات تجهيز مختبرات بعدة مناطق من بينها فاس وصفرو وبولمان ومولاي يعقوب، وهو ما دفع الوزارة إلى إحالة الملف على القضاء. ويذكر أن الحكومة رصدت حوالي 43.5 مليار سنتيم بين عامي 2009 و2012 لتنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي.
