رفض تقديم فنجان قهوة لزبون بأكادير.. هل يشكل جريمة تمييز؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في واقعة مثيرة حدثت في أحد المقاهي بمدينة أكادير، رفض نادل تقديم كوب قهوة لزبون، قبل يومين، مما أثار موجة من الاستغراب والجدل.

وقد عمد الزبون المتضرر إلى الاتصال بمفوض قضائي لتوثيق الحادثة، حيث تم تحرير محضر للامتناع عن الخدمة. فما هي خلفية هذه الحادثة؟ وكيف يتعامل القانون مع مثل هذه المواقف؟ وما هي الحقوق التي يملكها الزبون في هذا السياق؟

– التفاصيل القانونية للأمر

وفقاً لما حدث في المقهى، تقدم الزبون بطلب للحصول على كوب قهوة، لكن النادل امتنع عن تقديمه دون مبرر مقبول، وهو ما دفع الزبون إلى اتخاذ إجراءات قانونية تمثلت في الاتصال بمفوض قضائي وتحرير محضر رسمي على الواقعة. حيث انتقل المفوض إلى عين المكان وعاين الواقعة، وأكد أن النادل رفض تقديم الخدمة للزبون، ما دفعه إلى تحرير المحضر.

– ما هي الغاية من تحرير المحضر؟

هناك هدفان رئيسيان يقف وراء تحرير هذا المحضر، ويدعمهما القانون المغربي في حالات مماثلة هو الحق في تقديم خدمة:

المادة 57 من قانون حماية المستهلك تنص على أنه “يمنع ما يلي: الامتناع عن بيع منتوج أو سلعة أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول”.

وفقًا لهذه المادة، فإن امتناع المقهى عن تقديم كوب قهوة للزبون دون سبب مقبول يعد خرقًا للقانون. وعليه، يحق للزبون تقديم دعوى تعويض ضد المقهى على اعتبار أنه تعرض لضرر من جراء رفض تقديم الخدمة المتفق عليها.

– جريمة التمييز

في حالة امتناع المقهى عن تقديم خدمة لزبون دون مبرر واضح، مع تقديم نفس الخدمة لزبائن آخرين، يمكن اعتبار ذلك فعلاً يشكل جريمة تمييز. وفقاً لما نص عليه الفصل 2-431 من القانون الجنائي، فإن التمييز يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم.

التمييز يمكن أن يشمل امتناع الشخص المعني عن تقديم منفعة أو خدمة لشخص معين بناءً على أسباب غير قانونية. حيث يتيح القانون للمتضرر تقديم شكاية إلى وكيل الملك، وبالتالي يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الجهة المخالفة.

– العقوبات المتوقعة

بالنسبة للأفراد إذا ثبت أن النادل أو العامل في المقهى قد ارتكب فعل التمييز، يمكن أن يُعاقب بالحبس والغرامة كما نص عليه الفصل 2-431.
بالنسبة للمقهى ككيان معنوي: يمكن أن يُفرض على المقهى غرامة مالية تتراوح بين ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم، بناءً على الفصل 431-3 من القانون الجنائي، خاصة إذا كان العمل غير القانوني قد صدر عن جهة إدارية أو تجارية دون مبرر قانوني.

– حكم محكمة النقض في مثل هذه القضايا

من جانب آخر، قد تعتبر محكمة النقض أن امتناع المقهى عن تقديم الخدمة يشكل انتهاكًا لحقوق الزبون، ويُعد بمثابة تمييز يستوجب اتخاذ عقوبات قانونية ضد المقهى. وفي هذا السياق، أصدرت محكمة النقض في 2020 قرارًا مهمًا، أشارت فيه إلى أن رفض تقديم الخدمات العامة أو التجارية لزبائن معينين بسبب خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية يُعد جريمة تمييز. وتُضاف هذه الحُكمات لتدعيم مفهوم الحقوق الأساسية للمستهلك في الحصول على الخدمات دون تمييز.