هبة بريس- فاس
أفادت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس استمع، اليوم الثلاثاء، في محاضر رسمية إلى برلماني، وشقيقه، إضافة إلى رئيس مجلس جماعي، على خلفية ما بات يُعرف بفضيحة تحويل مركب اجتماعي ممول في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق مصنف وحانة بمدينة سيدي قاسم.
القضية تفجرت بعد أن وضعت وزارة الداخلية شكاية رسمية في الموضوع، قبل أن تقرر المفتشية العامة للوزارة تعميق البحث من خلال إحالة تقرير مفصل تضمن ما اعتبرته “اختلالات قد ترقى إلى أفعال موجبة للمتابعة الجنائية”، خاصة ما يتعلق ببناء واستغلال المركز الاجتماعي في ظروف غير قانونية.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد جرى ضم شكاية المفتشية العامة إلى الملف الأصلي، الذي تمت إحالته من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء أبحاث إضافية، بعدما تم الاستماع لأزيد من 50 شخصاً.
كما شمل تقرير المفتشية ملاحظات حول إصدار رخص يدوية وشهادات إدارية خارج الاختصاص، إضافة إلى تسليم تراخيص تجارية بطريقة مخالفة للمساطر القانونية، وهو ما عجل بقرار عزل كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم يوم الأربعاء 25 دجنبر الماضي.
الملف لا يزال مفتوحاً على مزيد من التحقيقات، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التفصيلية التي تباشرها الفرقة الوطنية تحت إشراف الوكيل العام.
