هبة بريس – شفيق عنوري
استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأحد، منع الوقفات الاحتجاجية التي أعلن عنها شباب عبر منصات التواصل الاجتماعي في إطار ما عرف بـ”جيل Z”، مطالبة بالإنصات للمتظاهرين.
وقالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، إنها تابعت ما شهدته عدد من المدن المغربية يومين 27 و28 شتنبر الجاري، من وقفات ومسيرات جاءت لـ”التعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة تتعلق أساساً بالحق في الشغل، والولوج إلى خدمات صحية وتعليمية ذات جودة، وضمان العدالة الاجتماعية”.
وسجلت العصبة بـ”أسف” أن “هذه الأشكال الاحتجاجية لم يُتح لها أن تكون مجالاً للتعبير السلمي الحر، في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب أكثر من أي وقت مضى إلى احتضان صوت الشباب والإنصات إلى مطالبه المشروعة، باعتبارهم طاقة وطنية ورأسمالاً بشرياً أساسياً لمستقبل البلاد”.
وأوضحت أن الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها الشباب المغربي اليوم، والمتسمة بارتفاع نسب البطالة، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية، وتراجع فرص الإدماج المهني، “تفرض فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول السياسات العمومية المرتبطة بهذه المجالات، وهو ما يستلزم الاستجابة المستعجلة لمطالب المحتجين بشكل عملي وجاد”.
ونبهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن “الشباب المغربي اليوم يعيش في ظل أزمات خانقة مرتبطة بالبطالة والهشاشة الاجتماعية وضعف الخدمات العمومية، وعلى أن الإصغاء لصوته واحتضان مطالبه يشكل المدخل الحقيقي لأي مشروع وطني ديمقراطي”.
وأكدت العصبة الحقوقية نفسها أن “المقاربة الأمنية والمنع لا يمكن أن يكونا بديلاً عن الحوار والإصلاح، وهو ما سبق لنا أن نبهنا إليه وما نشدد على وجوب الانتباه إليه خاصة وأن الطريقة التي اجتمع وتواصل بها ” جيل z ” هي مؤشر على أن قنوات التواصل الكلاسيكية لم تعد تؤدي أدوارها الحقيقية اتجاه الشباب وأن مؤشر الثقة في المؤسسات الرسمية والأحزاب والنقابات … يتدحرج نحو منحنى الانقطاع”.
وجددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التذكير بمضامين رسالتها المفتوحة إلى وزير الصحة، في أبريل الماضي، والتي دعت فيها إلى “إصلاح عميق للمنظومة الصحية بما يضمن العدالة في الولوج للعلاج والخدمات الطبية، وهو المطلب ذاته الذي يرفعه الشباب اليوم، إلى جانب مطلب إصلاح التعليم باعتباره ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص”.
هذا، وشددت العصبة على “الحق الدستوري والكوني في الاحتجاج السلمي باعتباره وسيلة مشروعة للتعبير عن الرأي”، مدينةً لجوء الحكومة إلى “المنع والتوقيف عوض الإنصات إلى صوت الشباب الطامح إلى مغرب الحقوق والحريات”، ومؤكدةً على أن” منعها للأشكال الاحتجاجية إنما هو إقرار على فشلها في التعاطي مع مطالب الجماهير الشعبية، وأن ما تروج له من إصلاح مفترض ما هو إلا محاولة لتنويم الرأي العام”.
وطالبت الهيئة الحقوقية السلطات بـ”فتح قنوات حوار مباشرة مع الشباب حول قضايا الصحة والتعليم والتشغيل، من أجل صياغة حلول عملية تعكس حاجياتهم وتطلعاتهم”، مذكرةً بـ”ضرورة الإصلاح العميق للمنظومتين الصحية والتعليمية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للعدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص”.
كما أكدت العصبة الحقوقية على أن “ضمان الحق في التعبير والاحتجاج السلمي يشكل دعامة أساسية لأي مشروع وطني ديمقراطي يضع الشباب في صلب أولوياته”، داعية إلى “إصلاح شامل وعاجل للمنظومة الصحية بما يضمن المساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الطبية لجميع المواطنين”.
وطالبت العصبة بـ”توفير تعليم عمومي يركز على الجودة، وتكافؤ الفرص، وربط التكوين بسوق الشغل”، و”إقرار سياسات فعّالة لمواجهة البطالة والهشاشة الاجتماعية عبر توفير فرص شغل كريمة وضمان الحماية الاجتماعية للشباب”.
واختتمت العصبة بيانها بالتأكيد على أن “معالجة المطالب الاجتماعية للشباب، لا تستقيم إلا بالحوار والإصغاء والتفاعل الميداني باعتبارها آليات كفيلة بفتح آفاق جديدة أمام بلادنا، وتعيد الثقة في الفضاء العمومي، وتؤسس لمرحلة قوامها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة والتنمية المشتركة”.
