هبة بريس – شفيق عنوري
شهدت المساحة المخصصة لزراعة القنب الهندي القانوني في المغرب توسعاً غير مسبوق، بعدما انتقلت من 2169 هكتارا في 2024 إلى 4751 هكتارا في سنة 2025، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع تصل إلى 119 في المائة.
وسلطت وكالة “إيفي” الإسبانية في تقرير لها، الضوء على تطور هذه الزراعة بعد أكثر من ثلاث سنوات من تقنينها، حيث قالت إن المساحة المذكورة زُرعت من قبل 5493 فلاحا منضوين تحت لواء 366 تعاونية، مقابل 2647 فلاحا شاركوا في الموسم الفلاحي لسنة 2024.
وقالت الوكالة إن المغرب منح في 2025، حوالي 4003 رخص تخص زراعة وتحويل وتجارة وتصدير القنب، بزيادة قدرها 20 في المئة مقارنة بالعام السابق، مضيفة أن أغلب هذه الرخص وُجهت للفلاحين لأغراض الزراعة والإنتاج، بينما نحو مئة ترخيص فقط خُصصت للفاعلين في باقي الأنشطة المرتبطة بهذه النبتة.
وأوضح التقرير الإسباني أن “وكالة تقنين القنب” منحت شهادات اعتماد لـ6,2 ملايين بذرة مستوردة من القنب، وسمحت باستعمال 399,6 طن من الصنف المحلي المعروف بـ”بلدية”، مقابل 171,7 طن سنة 2024، مردفةً أنه تم تسجيل 21 مكملاً غذائياً و16 منتجاً تجميلياً مشتقاً من القنب لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية خلال هذا العام، في حين رخصت “أنراك” لعدد من الفاعلين بتصدير منتجات القنب إلى فرنسا وسويسرا وجمهورية التشيك ولوكسمبورغ والبرتغال وأستراليا وجنوب إفريقيا.
ونبهت إلى أنه منذ تقنينه قبل أكثر من ثلاث سنوات، تخضع الأنشطة المرتبطة بالقنب القانوني لمراقبة صارمة، حيث قامت “أنراك” خلال 2025 بما مجموعه 5430 عملية تفتيش للتحقق من مدى احترام القوانين، وسحبت 111 ترخيصاً من فاعلين لم يلتزموا بالضوابط التنظيمية.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية بأن المغرب يعد من أبرز منتجي القنب الهندي في العالم، وقد صادق لأول مرة سنة 2021 على تقنين زراعة هذه النبتة لأغراض طبية وصناعية، مع الإبقاء على تجريم الاستعمال “الترفيهي”، مردفةً أن سنة 2023 شهدت أول حصاد قانوني.
وأشارت إلى أن الحكومة تهدف من خلال التقنين، الذي يهم حصرياً ثلاث محافظات ريفية هي الحسيمة وشفشاون وتاونات، إلى تحسين ظروف عيش نحو 60 ألف أسرة فقيرة تعيش من زراعة القنب وتملك عادة حقولاً صغيرة، وفق معطيات رسمية لسنة 2021.
هذا، وذكّرت الوكالة الإسبانية، بأن الملك محمد السادس أصدر عفوا غير مسبوق في 2024، شمل 4831 فلاحاً تقليدياً كانوا قد تعرضوا للمتابعة أو البحث أو الإدانة بسبب ممارستهم لهذه الزراعة حينما كانت ممنوعة، مسترسلةً أن المساحة المخصصة لزراعة القنب غير القانوني بالمغرب، تراجعت بنسبة 79 في المئة، حيث انخفضت من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى 27.148 هكتاراً في 2023.
