هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في خطاب سام حمل بين سطوره روح الإصلاح العميق والمسؤولية الجماعية، وجّه الملك محمد السادس دعوة صريحة إلى كافة مكونات الدولة والمجتمع من أجل تعبئة وطنية شاملة، تسند المشروع التنموي المغربي وتدفع به نحو آفاق أوسع من الإنجاز والعدالة المجالية والاجتماعية.
الدعوة الملكية أمام البرلمان بغرفتيه لم تكن مجاملة لغوية ولا تكرارا لبديهيات سياسية، بل كانت إعلانا واضحا بأن زمن النوايا قد انتهى، وأن اللحظة التاريخية التي يمر منها المغرب تتطلب انخراطا فعليا من الجميع، كل من موقعه.
– انخراط شامل: لا أحد خارج دائرة المسؤولية
أبرز ما يميز هذه الدعوة أنها لم توجه لجهة بعينها، بل شملت الأحزاب السياسية، والمجالس المنتخبة، والمجتمع المدني، والإعلام. وهي رسالة بليغة تفيد بأن قاطرة التنمية لا يمكن أن تُسحب من طرف واحد، بل تحتاج إلى تنسيق وتكامل في الأداء والمهام.
فالأحزاب مدعوة إلى الخروج من منطق الصراعات الصغيرة نحو بلورة رؤى حقيقية تلامس الواقع، والمجالس المنتخبة مطالبة بتجاوز الحسابات الفئوية نحو خدمة المواطنين. أما الإعلام، فقد أُنيط به دور أساسي في المرافقة والتوعية والمساءلة.
– ثقافة النتائج بدل منطق التبرير
من بين الرسائل المركزية في هذا التوجيه الملكي، التأكيد على ضرورة ترسيخ ثقافة النتائج. وهي إشارة إلى أن السياسات العمومية يجب أن تُقاس بمدى أثرها على حياة الناس، لا بعدد الوعود التي تطلقها أو المذكرات التي ترافقها.
إنها دعوة إلى القطع مع ثقافة التبرير والشكوى، والانخراط في دينامية جديدة عنوانها” الفعالية، المردودية، وربط المسؤولية بالمحاسبة” .
– المواطنة الفاعلة: من المتفرج إلى الشريك
الخطاب الملكي يفتح أيضا الباب أمام إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة. فالمواطن المغربي لم يعد مجرد متلق للسياسات، بل هو مدعو لأن يكون فاعلا وشريكا ومساهما في تقييم الأداء العمومي، وفي الترافع من أجل قضاياه المحلية والجهوية.
وهي إشارة ذكية إلى أن التنمية ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل هي قضية مجتمعية تتقاطع فيها الأدوار والمسؤوليات.
