هبة بريس – ع.محياوي
علمت ” هبة بريس” من مصدر مطلع، أن مدينة أزرو تعيش على صفيح ساخن منذ أيام، بعدما انفجرت واحدة من أخطر القضايا المالية والسياسية التي عرفتها المدينة منذ سنوات، بطلاها رئيس جماعة أزرو وزميله البرلماني عن نفس الإقليم.
القضية التي وُصفت من طرف متابعين بأنها “الخيانة الموقّعة بالإمضاء”، تحولت إلى فضيحة مدوية تتناقلها الأوساط السياسية والإدارية كالنار في الهشيم.
شراكة بـ100 مليون سنتيم تتحول إلى فخّ مالي
وأكدت ذات المصادر المطّلعة، أن القصة بدأت باتفاق بين الطرفين لتأسيس شركة مشتركة برأسمال قدره 100 مليون سنتيم، ساهم كل واحد منهما بـ50 مليون سنتيم.
لكنّ الصدمة كانت مدوية حين اكتشف البرلماني أن شريكه، رئيس الجماعة، استولى على المبلغ بالكامل من حساب الموثق دون علمه، قبل أن يُقدم على حلّ الشركة بصفة انفرادية، بوثيقة رسمية موقعة ومصادق عليها.
البرلماني يلجأ للقضاء… والفرقة الجهوية تتحرك
البرلماني الغاضب وحسب ذات المصدر، لم يتأخر، حيث تقدّم بشكاية رسمية، لتدخل على الخط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
وكشفت ذات المصادر أن عناصر الفرقة الجهوية انتقلت فعلاً إلى مقر جماعة أزرو، واطّلعت على سجلات تصحيح الإمضاءات، لتتأكد من أن الوثيقة المستعملة في حلّ الشركة صحيحة ومصادق عليها… ما زاد القضية غموضًا وتعقيدًا.
تحقيقات تكشف تلاعبات بغطاء قانوني
التحقيقات الأولية تشير ذات المصادر، إلى وجود تلاعبات مالية وإدارية دقيقة يُعتقد أنها تمت تحت غطاء قانوني متقن، وهو ما دفع فعاليات مدنية إلى وصف ما جرى بـأنه “خيانة مالية مغلّفة بالشرعية”.
