هبة بريس
في مشهد يعكس انفصال النظام الجزائري عن واقع شعبه، أقدم الرئيس عبد المجيد تبون على رفع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 إلى نحو 800 مليون دولار، في وقتٍ تغرق فيه البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، تتآكل فيها القدرة الشرائية ويزداد فيها الفقر والبطالة.
نهب منظّم لأموال الجزائريين
الخطوة التي وُصفت بـ“الفضيحة المالية”، فجّرت موجة واسعة من الانتقادات والسخط الشعبي، إذ اعتبر المعارض السياسي الجزائري وليد كبير أن الرقم “خيالي” ويتجاوز حتى ميزانيات رئاسات دول عظمى، مذكّراً بأن ميزانية قصر الإليزيه في فرنسا لا تتعدى 122 مليون يورو، فيما تبلغ ميزانية البيت الأبيض الأميركي حوالي 710 ملايين دولار.
ووصف وليد كبير قرار تبون بأنه شكل من أشكال التبذير والنهب المنظّم لأموال الجزائريين، في وقتٍ يعيش فيه المواطن العادي تحت وطأة الأزمات المعيشية الخانقة، ونقص الخدمات في أهم القطاعات كالصحة والتعليم، فضلاً عن تفاقم البطالة وغلاء الأسعار.
وأضاف أن هذا الإنفاق الفاحش على الرئاسة يأتي في ظل عجز مالي كبير تعانيه ميزانية الدولة، ما يعمّق الهوة بين النظام الحاكم والشعب، ويؤكد ـ حسب قوله ـ غياب أي إحساس بالمسؤولية أو أولويات وطنية واضحة لدى النظام الجزائري.
النظام الجزائري يواصل العبث بالمال العام
أما مبررات الحكومة حول تخصيص هذه الأموال لـ“تطوير المؤسسات الرئاسية” فبدت، حسب كبير، مجرد غطاء لتبرير الفساد وسوء التسيير، خاصة في ظل انعدام الشفافية والمحاسبة حول مصير هذه المخصصات الضخمة.
وختم الناشط السياسي المعارض تصريحه بالتأكيد على أن النظام الجزائري يواصل العبث بالمال العام، ضارباً عرض الحائط بمطالب الشعب الذي نزل إلى الشوارع مطالباً بالكرامة والعدالة الاجتماعية، بينما يصرّ تبون المتحالف مع نظام الجنرالات على تغذية مظاهر الثراء وسط بحرٍ من المعاناة التي يواجهها كل جزائري في دولة البترول والغاز.
