ترأس الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 م، الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا خصص لمناقشة عدد من القضايا الوطنية الهامة، بما في ذلك تعزيز الأداء الإداري على المستوى المركزي والترابي.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بإصدار مجموعة من التعيينات الهامة في صفوف الولاة والعمال بالإدارة الترابية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة المحلية وضمان استمرارية الأداء الإداري على صعيد مختلف الجهات والأقاليم.
وشملت التعيينات مجموعة من المسؤولين، من بينهم:
-
السيد خطيب الهبيل، والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش.
-
السيد خالد آيت طالب، والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس.
-
السيد محمد عطفاوي، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد.
-
السيد فؤاد حاجي، عامل إقليم الحسيمة.
-
السيد حسن زيتوني، عامل إقليم أزيلال.
-
السيد سيدي الصالح داحا، عامل إقليم الجديدة.
-
السيد عبد الخالق مرزوقي، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا.
-
السيد محمد علمي ودان، عامل إقليم زاكورة.
-
السيد مصطفى المعزة، عامل إقليم الحوز.
-
السيد رشيد بنشيخي، عامل إقليم تازة.
-
السيد محمد الزهر، عامل عمالة إنزكان-آيت ملول.
-
السيد محمد خلفاوي، عامل إقليم الفحص – أنجرة.
-
السيد زكرياء حشلاف، عامل إقليم شفشاون.
-
السيد عبد العزيز زروالي، عامل إقليم سيدي قاسم.
-
السيد عبد الكريم الغنامي، عامل إقليم تاونات.
كما عين جلالة الملك، وباقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، السيد طارق الصنهاجي في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في خطوة لتعزيز القيادة المؤسسية والرقابية في المجال المالي والاقتصادي.
وتأتي هذه التعيينات الملكية في إطار حرص جلالة الملك على تعزيز الكفاءات وضمان فعاليتها في مواقع المسؤولية، بما يسهم في تنفيذ السياسات العمومية، ودعم التنمية الجهوية، وتعزيز العدالة المجالية في مختلف مناطق المملكة.
