شوف بريس
أفاد التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن عدد المناصب المالية المحدثة في إطار قانون مالية 2025 بلغ 28.906 منصباً موزعة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
وأوضح المصدر أن ثلاثة قطاعات رئيسية، هي الداخلية والدفاع الوطني والصحة والحماية الاجتماعية، استحوذت على حوالي 69,3% من إجمالي المناصب الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الأمنية والاجتماعية في البلاد.
كما تم رصد 500 منصب إضافي لتوزيعها بقرار من رئيس الحكومة، من ضمنها 200 لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار التقرير إلى أن مجموع المناصب المحدثة خلال الفترة 2015-2025 بلغ 275.743 منصباً، دون احتساب مناصب الأساتذة بالأكاديميات الجهوية التي وصلت إلى 175 ألفاً منذ سنة 2016.
وخلال هذه الفترة، تم التركيز على دعم القطاعات الاجتماعية والأمنية التي نالت 61,6% من إجمالي المناصب، مع تخصيص 38,1% لفائدة الأطر العليا، و9,7% لموظفي الإشراف، و52,2% لموظفي التنفيذ.
