شوف بريس
أشادت كونسبثيون باريّو، رئيسة المجلس العام للموثقين الإسبان، بالنظام العقاري المغربي، معتبرة أنه أكثر تقدمًا من النظام الإسباني في مجال توثيق عقود الإيجار، إذ يُلزم بإبرام العقود أمام الموثق لضمان الحماية القانونية للطرفين.
وفي حوارها مع برنامج هيريرا في COPE، كشفت باريّو أن وفدًا مغربيًا زار مؤخرًا إسبانيا تفاجأ بغياب التوثيق الرسمي لمعظم عقود الإيجار في البلاد، وهو ما يؤدي إلى ضعف الشفافية ونقص البيانات الموثوقة حول السوق.
وأضافت أن وجود الموثق في العملية، سواء بالحضور المباشر أو عن بُعد، يوفر ضمانًا قانونيًا متينًا ويمنع أي نزاعات محتملة.
وأوضحت المسؤولة الإسبانية أن النظام المغربي يحقق توازنًا بين السرعة في المعاملات وحماية الحقوق، في حين أن النظام الإسباني يفتقر إلى هذه الضمانات، مؤكدة أن السكن حق أساسي يجب أن يُحمى قانونيًا، سواء تعلق الأمر بالمالك أو بالمستأجر.
كما أشارت إلى أن نقابة الموثقين في إسبانيا أطلقت منصة جديدة لتجميع بيانات العقار، لكنها ما زالت بعيدة عن المستوى المغربي في ما يخص توثيق العقود وضمان الأمن القانوني.
