هبة بريس- مكتب فاس
علمت ” هبة بريس” من مصدر مطلع أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، أقدمت بتعليمات من الوكيل العام للملك، على اتخاذ إجراءات صارمة في حق عدد من أصحاب المطاحن وبعض الوسطاء، بعد الاشتباه في تلاعبات خطيرة تتعلق بعملية توزيع “الدقيق المدعم” الموجه للفئات المعوزة.
وحسب ذات المصدر، فقد أمرت النيابة العامة عناصر الشرطة القضائية بإغلاق الحدود على المعنيين بالأمر، إلى حين استكمال التحقيقات الجارية.
وتأتي هذه الخطوة عقب توصل الوكيل العام للملك بمعطيات دقيقة تشير إلى وجود تجاوزات واستغلال محتمل للمواد المدعمة من طرف الدولة، بما يضر بمصالح الفقراء الذين يُفترض أن يستفيدوا من هذا الدعم.
وتواصل المصالح المختصة أبحاثها للكشف عن جميع المتورطين المحتملين وضمان محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه القضية الحساسة التي تمس المال العام وحقوق المواطنين.
وتنص المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية على حق النيابة العامة في سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود مؤقتاً في حق المشتبه فيهم لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً، قابلة للتمديد في حال اقتضت ظروف التحقيق ذلك.
وقد باشرت عناصر الشرطة القضائية أبحاثها بتنسيق مع مصالح المراقبة، عقب تقارير أمنية سرية رصدت خروقات في عمليات التوزيع، همّت بالأساس مطاحن تُستغل لإنتاج كميات من الدقيق غير مطابقة للمعايير المعتمدة، قبل توجيهها إلى قنوات غير قانونية.
وكشفت التحريات الأولية حسب ذات المصدر، عن حجز ما يقارب 115 طناً من الدقيق المدعم غير الصالح للاستهلاك داخل مستودعين تابعين لاثنين من أرباب المطاحن، وذلك بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، الذين أكدوا وجود مخالفات جسيمة تمس جودة المنتوج ووجهته الاجتماعية.
وفي الوقت نفسه، تواصل المصالح الأمنية بحثها بتنسيق مع النيابة العامة والفرقة الجهوية للشرطة القضائية، من أجل تحديد باقي المتورطين المحتملين، بينهم مسؤولون محليون قد يُستدعون لاحقاً للاستماع إلى إفاداتهم حول الملف.
وشددت النيابة العامة على ضرورة استكمال كافة الأبحاث والتحريات مع جميع الأطراف المتدخلة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في هذه القضية التي تمس المال العام والثقة في آليات الدعم الاجتماعي.
يُذكر أن هذه التطورات تأتي بعد توصل الوكيل العام للملك بشكاية رسمية من أحد أعيان مدينة تاونات، أشار فيها إلى وجود اختلالات خطيرة في توزيع الدقيق المدعم على مستوى جهة فاس – مكناس، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق شامل بتاريخ 6 مارس الماضي.
