هبة بريس
تسير الأحداث في غير صالح النظام العسكري الجزائري، إذ جاءت رياح السياسة الفرنسية بما لا يشتهي حكام قصر المرادية. فبعد التصويت التاريخي الذي شهدته الجمعية الوطنية الفرنسية صباح يوم أمس الخميس، حيث تم اعتماد مشروع قرار يقضي بإلغاء اتفاقية عام 1968 الموقعة بين فرنسا والجزائر، بفارق صوت واحد فقط (185 مقابل 184)، ارتفعت أصوات اليمين الفرنسي مطالبة الحكومة والرئيس الفرنسي بتفعيل القرار ووضع حدٍ للامتيازات الخاصة التي ظلت تمنحها باريس للجزائريين منذ عقود، والمتعلقة بتنقلهم وإقامتهم وعملهم داخل التراب الفرنسي.
وفي هذا السياق، استضافت إذاعة RTL الفرنسية اليوم الجمعة 31 أكتوبر، جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي، الذي شدد على أنه يجب “على فرنسا أن تستعيد السيطرة على سياستها في مجال الهجرة”، في إشارة منه إلى اتفاق 1968 الذي يجمع باريس والجزائر.
وقال بارديلا بنبرة حازمة: “إن التراخي الرسمي الذي أبدته الدولة الفرنسية لسنوات طويلة تجاه النظام الجزائري، الذي يضاعف استفزازاته ضد بلادنا، لم يعد مقبولاً ولا يمكن التسامح معه بعد الآن”.
وأضاف قائلاً: “أدعو رسمياً رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى أخذ علم بنتيجة هذا التصويت في البرلمان، الذي تم بمبادرة من حزب التجمع الوطني، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الهجرة القائمة على المجاملة”.
وعقب التصويت في الجمعية الوطنية، صرّح رئيس الحكومة الفرنسية سابستيان لوكورنو بضرورة “إعادة التفاوض بشأن الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968″، معتبراً أنه “ينتمي إلى حقبة ماضية ولم يعد مناسباً للمرحلة الحالية”.
وأوضح الوزير الفرنسي خلال زيارته لمنطقة المانش قائلاً: “من الواضح أننا لم نعد في نفس السياق التاريخي، والأمور تغيرت تماماً”.
يُذكر أن اتفاقية 1968 تُعد من أبرز الأطر القانونية المنظمة للهجرة الجزائرية إلى فرنسا بعد استقلال الجزائر بست سنوات، إذ سمحت آنذاك بدخول نحو 35 ألف عامل جزائري سنوياً لمدة ثلاث سنوات، ومنحت امتيازات واسعة في الإقامة والعمل ولمّ الشمل الأسري، وهي تسهيلات لم تُمنح لأي جنسية أجنبية أخرى.
