هبة بريس- ع محياوي
تواصل المصالح الأمنية بولاية أمن فاس تحقيقاتها المعمقة بخصوص قضية التلاعب في توزيع مادة الدقيق المدعم المخصصة للفئات الهشة على مستوى جهة فاس–مكناس.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد ارتفع عدد الممنوعين من مغادرة التراب الوطني إلى 13 شخصاً، من بينهم أرباب مطاحن وصاحب وحدة صناعية لإنتاج العجائن والكسكس وعدد من الوسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة يُعتقد أنها كانت تتلاعب بحصص الدقيق المدعم الموجه للأسواق المحلية.
وأفادت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك يشرف بشكل مباشر على مجريات الأبحاث التمهيدية، التي كشفت عن تشعب خيوط الملف وتعدد المتورطين المحتملين. كما باشرت الشرطة القضائية الاستماع إلى عدد من المشتبه فيهم من مختلف الأقاليم التابعة للجهة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق.
وتأتي هذه التحقيقات في سياق الجهود المبذولة من طرف السلطات المختصة لضمان شفافية توزيع المواد الأساسية وصون حقوق الفئات المستهدفة من الدعم العمومي.
