أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على لسان وزيرها أمين التهراوي، التزامها بمبدأ مركزية الأجور لمهنيي الصحة، وذلك في مراسلة رسمية وجهها إلى الكتاب العامين للتنسيق النقابي الوطني بالقطاع.
وأوضح الوزير أن ما تم تداوله بشأن تغيير نظام الأجور هو مجرد “تأويل غير دقيق” لوثيقة عرض الميزانية المقدمة أمام البرلمان، مؤكدًا عدم وجود أي تعديلات تمس الوضعية القانونية أو الحقوق المالية للعاملين في القطاع.
وشددت الوزارة على أن جميع الاتفاقيات والالتزامات مع النقابات ما زالت سارية، وأن صرف الأجور سيتم من الميزانية العامة للدولة، وفقًا للإطار القانوني الحالي.
كما جددت الوزارة التزامها بالحوار الاجتماعي، مؤكدة على تقديرها لجهود المهنيين والتزامها بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات القانونية والمالية للعاملين في القطاع.
