أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار على قضية فساد شغلت الرأي العام، تتعلق باختلالات في صفقات وسندات طلب تخص مؤسسات تعليمية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي.
وقضت الهيئة القضائية ببراءة مدير الأكاديمية الأسبق من التهم الموجهة إليه، بينما أصدرت أحكامًا بالإدانة بحق ثمانية متهمين آخرين، بينهم نائب إقليمي سابق وموظفون وموردون، بعقوبات بلغت 18 سنة حبسًا، موزعة بين نافذة وموقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية.
وتضمّنت الأحكام تفاوتًا في العقوبات، تراوحت بين سنتين حبسًا نافذًا وغرامة 50 ألف درهم لثلاثة متهمين، وسنتين منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ لثلاثة آخرين، بينما صدر حكم بسنتين موقوفتي التنفيذ في حق متهمين اثنين.
واستند الحكم على تقرير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية الذي كشف عن مخالفات في تدبير الصفقات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي وسندات الطلب. وقد خضعت القضية لـ12 جلسة قبل صدور الحكم، وسط انتقادات من هيئة الدفاع.
