احتضنت قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بمدينة جرسيف ندوة علمية وطنية حول موضوع “أراضي الجماعات السلالية: الإطار القانوني، الإشكالات العملية، ورهانات التنمية” وذلك بعد زوال يوم الخميس.
نظمت الندوة بمبادرة من محكمة الاستئناف بتازة وهيئة المحامين بتازة، بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بتازة، بهدف تعزيز الانفتاح المؤسساتي وتكريس التعاون العلمي بين الجهاز القضائي والجامعة.
أكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية على أهمية موضوع العقار السلالي في ظل التطورات التشريعية الأخيرة، مشيرين إلى أنها جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى استغلال الرصيد العقاري كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتناولت الندوة المستجدات القانونية التي جاء بها القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، والقانون 63.17 الخاص بالتحديد الإداري، والقانون 64.17 المرتبط بالأراضي الواقعة بدوائر الري، بالإضافة إلى النصوص التطبيقية الصادرة في عام 2020. كما ناقشت الندوة سبل تعزيز الحكامة في تدبير أراضي الجماعات السلالية لتحقيق العدالة المجالية وتنشيط الدينامية الاقتصادية، مع التأكيد على دور القضاء في حماية الحقوق وضمان الأمن العقاري. واختتمت الندوة بتقديم تقرير تركيبي وتوزيع شهادات المشاركة.
