ألزمت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء مؤسسة بنكية بتعويض زبون بمبلغ 5000 درهم، بعد احتجاز صراف آلي تابع للبنك لبطاقته البنكية.
وجاء هذا الحكم، الذي يحمل الرقم 13524، بعد أن احتجز الصراف الآلي البطاقة لمدة أربعة أيام، مما حال دون تمكن الزبون من استخدامها.
كما حمّلت المحكمة البنك صائر الدعوى، ورفضت باقي الطلبات، رغم أن الوكالة التي يقع بها الصراف الآلي، المتواجدة بشارع حمان الفطواكي، كانت مغلقة بسبب الأشغال وقت وقوع الحادث.
واعتبرت المحكمة أن إبقاء الصراف الآلي قيد التشغيل أثناء إغلاق الوكالة، مع غياب إشعارات واضحة، يمثل خطأ تنظيميًا وإهمالًا في التسيير الداخلي، مما تسبب في ضرر للزبون يستوجب التعويض وفقًا للقانون.
