يشهد ميناء أكادير ارتفاعًا مقلقًا في حوادث سرقة مراكب الصيد، والتي تُستخدم في عمليات الهجرة غير النظامية، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط البحرية.
وفي السياق ذاته، تحولت هذه السرقات إلى ظاهرة متكررة، مما يكشف عن ثغرات في أنظمة الحراسة والمراقبة بالموانئ، ويستغلها أفراد وشبكات إجرامية.
ويرى الفاعلون في القطاع أن الحل يكمن في تعزيز الرقابة داخل الموانئ، وتوسيع نطاق كاميرات المراقبة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتتبع حركة المراكب. كما يطالبون بتشديد الإجراءات القانونية وتنظيم عملية الحراسة.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود متكاملة لحماية قطاع الصيد، وضمان استدامته، والحفاظ على الأمن البحري، مما يستدعي تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
